البرلمان يتعقب 24 مليار سنتيم دعمت بها الحكومة مستوردي المواشي دون أن تنجح في خفض أسعارها
ما زالت علامات الاستفهام تلاحق الحكومة بسبب "تبخر" انعكاسات الدعم المقدم لمستوردي الأضاحي من الخارج، على أسعارها في في السوق الوطنية، بعدما اعترف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأنه خصص حوالي 24 مليار سنتيم لهذه العملية خلال موسم عيد الأضحى الماضي.
ويستعد مجلس النواب لـ"محاكمة" وزيرة الاقتصاد والمالية، نادي فتاح العلوي، من خلال تساؤلات حول مصير الدعم المخصص لاستيراد الأغنام هذه السنة، والذي رصدت له الحكومة 237 مليون درهم، بعد اعتراف صديقي بشكل ضمني، بعدم انعكاسه على أسعار الأضاحي نتيجة "توالي سنوات الجفاف"، وفق تصريح سابق للوزير.
وجاء في سؤال شفوي توصل به مكتب مجلس النواب من النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مليكة الزخنيني، بخصوص أثر دعم استيراد الأغنام برسم سنة 2024، أن منظومة الدعم تشكل "أحد الأسس لإرساء نوع من العدالة الاجتماعية، من خلال تخفيف العبء على الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا".
وأوردت النائبة البرلمانية المعارضة "باشرت الحكومة للسنة الثانية على التوالي إقرارها لدعم استثنائي موجه لمستوردي الأغنام لتغطية الطلب الداخلي على الأضاحي، وتوفيرها بأسعار معقولة، على اعتبار المكانة التي تحتلها هذه الشعيرة الدينية في نفوس المغاربة".
وجاء في السؤال الذي لم تجب عنه الوزيرة بعد، رغم وضعه منذ 25 يونيو الماضي، تسجيل "غياب أي أثر على أرض الواقع، حيث لم تستطع الوفرة التي ما فتئت تؤكدها الحكومة، أن تجعل الأسعار في مستوى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، بل على العكس من ذلك، زاد هذا الإجراء من تفاقم الوضع نظرا للأسعار العالية جدا المسجلة في مختلف أسواق المملكة".
وتساءلت البرلمانية الاتحادية عن الأسباب التي جعلت هذا الإجراء المكلف للمالية العمومية غير منتج للأثر المتوخى منه، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم تحوُل هذا الإجراء عن الأهداف التي أحدث من أجلها.
وقبل أيام، ومن داخل البرلمان، لم يجد وزير الفلاحة بُدا من العودة إلى خطاب الجفاف لتبرير الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواشي المعروضة للبيع في الأسواق المغربية بمناسبة عيد الأضحى المنصرم، معترفا، بشكل ضمني، بأن حوالي 24 مليار سنتيم التي خصصتها الحكومة لدعم المستوردين لم تنجح في تحقيق أهدافها.
وخلَف الوزير الذي عوض عزيز أخنوش على رأس الوزارة المكلفة بالقطاع الفلاحي، العديد من التساؤلات وهو يمر، أمس الاثنين، أمام مجلس لنواب، حين أقر بتقديم الدولة 237 مليون درهم لفائدة مستوردي المواشي، في إطار دعم الاستيراد، وفي الوقت نفسه اعترف بأن الأسعار كانت ملتهبة، بل يتوقع أن ترتفع أكثر العام المقبل إذا ما استمر الجفاف.
ووفق الأرقام التي كشف عنها صديقي، فإن الدولة وزعت الدعم المذكور على 160 مستوردا، الذين جلبوا إلى المغرب 474.312 رأسا من المواشي، في حين كانت الحكومة قد فتحت المجال لاستيراد 600.000 ألف رأس قابلة للزيادة إلى مليون رأس، والتي يمكن جلبها من الخارج دون رسوم جمركية وبالاستفادة من الدعم ومن الإعفاء الضريبي.
وقبل الدعم المخصصة لاستيراد المواشي، والذي استفاد منه الفلاحون القادرون على جلب 1000 رأس على الأقل بوزن لا يقل عن 30 كيلوغراما لكل خروف، كانت الحكومة قد أقرت، قبل عام، دعما بقيمة 10 ملايير درهم لمواجهة تداعيات الجفاف، منها 5 ملايير درهم لدعم الشعير والأعلاف المستوردة للمواشي والدواجن.
استيراد المواشي أعادته الحكومة هذه السنة، عبر قرار مشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد المالية، يتعلق بالدعم الخاص باستيراد الأغنام خلال الفترة الممتدة ما بين 15 مارس و15 يونيو 2024، على أن يكون ذلك مخصصا للمواشي التي ستُباع في السوق الداخلية، وبناء عليه خصصت الحكومة منحة مالية بقيمة 500 درهم عن كل رأس مستورد، مع الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
